الميكيافيلية السعودية: "من الأفضل أن تُهاب على أن تُحَب"
تفرض شخصية الحاكم الجديد وميوله أثرها على سياسة بلده وصولاً إلى انقلاب هذه السياسة أحياناً وتحوّلها إلى عكسها في البلدان التي يتمتع فيها الحاكم بسلطات واسعة. هذا الأمر يمتدّ إلى البلدان المؤسساتية المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأميركية حيث يدخل الرئيس محاطاً بفريقه المكوّن من حوالي ألفي شخص. هذا الفريق يحدث أحياناً تغييرات بارزة في الفترات المفصلية، كما حدث في الفترات الانتقالية بوش الأب/ كلينتون ثم كلينتون/ بوش الابن وأخيراً؛ بوش الابن/ أوباما.
هذه ملاحظة لا يمكن التغاضي عنها في الحالة السعودية بعد انتقال الحكم فيها إلى الملك الجديد، خاصةأن اللحظة الجيوسياسية الراهنة مزدحمة بقائمة من المتغيّرات الغامضة المرتقبة التي ستجبر المملكة على التعامل معها وفق أساليب تناسب واقع الحال المفروض عبر هذه التغييرات.
الملك الجديد والإرث الصعب
لقد شهد العقد الأخير مفاجآت سياسية متفجّرة لم يكن بالإمكان توقعها، بما يخفف وقع أخطاء السياسة السعودية السابقة من دون أن يقلّل ذلك أيضاً من وقع الأزمات التي تفرض نفسها على الملك الجديد. وفي غياب المعلومات الدقيقة نكتفي بالتسريبات المتاحة لنا لنصنّف هذه الأزمات على النحو التالي:
1- -تركيبة الحكم الجديد سواء من حيث هيكليتها وخروجها على التركيبة النمطية لتلبية الحاجة إلى إشراك الجيل الثاني في الحكم أم لجهة استبعاد شخصيات فاعلة من التركيبة السابقة.
2- -الخلافات داخل العائلة المالكة المهددة بنزاعات الخارجين والمستبعدين من الحكم إلى داعمين لمعارضة الحكم الجديد ناهيك عن داعمي الحركات الأصولية.
3- -الأزمة اليمنية المتفجّرة، على الخاصرة الجنوبية الرخوة للمملكة، التي لم تعد قابلة للحلول التقليدية والتي تستوجب حلولاً ميكافيلية بمعنى الكلمة.
4- -تراجع النفوذ السعودي الإقليمي الذي أصيب بمقتل بعد الإطاحة بالرئيس مبارك، مع ما صاحب ذلك من خسائر إقليمية جمّة، في مقدمتها استمرار النزيف السوري وتأخُّر الحسم وعدم التوصل لحل سياسي، الأمر الذي استهلك النفوذ السعودي في لبنان فيما تحول العراق إلى النفوذ الإيراني.
5- -تراجع النفوذ السعودي في الخليج، حيث تقيم سلطنة عمان علاقات حميمة مع إيران، وحيث أعدّت قطر نفسها لدور الوسيط بين المملكة وإيران، وأيضاً بين المملكة والإخوان المسلمين، فيما تعاني باقي دول الخليج من إحباط العجز السعودي أمام أزمات المنطقة.
هي أزمات تفرض نفسها على الملك الجديد وتحرمه من فترة التهيؤ لحين تمام انتقال الحكم. وهذا قد دفع بالملك الجديد لإطلاق رسائل عاجلة في شتى الاتجاهات، في إشارة لاستعداده لمواجهة هذه الازمات وملكيته لأدوات هذه المواجهة.
أمام هذا الإرث الصعب وتزامن الأزمات وضرورات التعاطي البراغماتي معها يحق لنا النظر إلى هذه الرسائل الملكية على أنها مجرد إشارات سياسية لا ترقى إلى مرتبة الإشارات المحددة لسياسات الملك الجديد.
الملك الجديد يطلق رسائله السياسية
يلوح في الأفق توجه جديد "للإدارة" في المملكة العربية السعودية الجديدة إن وجد هذا المصطلح أصلاً أو كان معمولاً به. لقد أرسل الملك رسائل لجميع الحلفاء السابقين، وكذلك إلى غير الحلفاء، حتى قبل أن يبدأ مهامه عملياً على عكس ما يجري في السياسة العربية التي تطلق رسائلها عبر الشائعات.
فقد أرسل الملك رسائله من خلال اُسلوب الإشارات، من خلال أسلوب استقباله لنظرائه، وعبر اللقاءات ومدتها وأيضاً من خلال إشارات يرسلها عبر وسائل الإعلام والدبلوماسيين.
إنها سياسة الإشارات الموحية والإيحاء المركزي فيها هو انفتاح الملك لإعادة النظر في تحالفات المملكة، وإبداء الاستعداد لمواجهة التحديات الحالية وفق الاعتبارات والمصالح المستقبلية. ويمكن تفسير هذه الرسائل ببساطة "على الرغم من أنها مباشرة وسافرة" بأنها موجهة لغير السعوديين وفحواها "بما أنكم لم تقدروا جهود الإصلاحات التي قام بها الملك الراحل عبد الله الذي وضع يده حتى بـيد "الشياطين" الليبراليين، لكنكم واصلتم جميعاً مهاجمة عقيدة المملكة العربية السعودية وسياساتها. لذا فإننا نعود إلى السلفية وسنتحالف مع جماعة الأخوان المسلمين، كما فعلنا في بدايات النصف الثاني من العقد الأخير من القرن الماضي مع التأكيد على استقاء السياسات النابعة من العمق السعودي، عوضاً عن التوجهات والاعتبارات والمفاهيم العالمية".
بناء على ما تقدم تتحول الرسالة السياسية المركزية للملك الجديد إلى العمل على إعادة تحديد المنطلقات والأسس لسياسة التحالفات السعودية، بحيث تؤسس هذه التحالفات على أساس المصالح السعودية أولاً، بحيث تكون مبادئها وأيديولوجيتها سعودية، وذلك بتوجّهات وأدوات ودبلوماسية سعودية جديدة تتولى إدارة علاقات المملكة على المستويات المحلية والعربية والأجنبية.
الملك الجديد في مواجهة التحديات
الأزمات المذكورة أعلاه، والشياطين الكامنة في تفاصيلها، ومعها الصفقات الإقليمية والتوازنات الاستراتيجية المنتظرة تلتقي عند نقطة تهميش دور المملكة ما لم تتحرّك لحجز مكانها في المعادلات الجديدة بما يتيح لها الحفاظ على مكانتها الإقليمية ومواجهة أزماتها في آن معاً.
لكن اللافت هو أن اللحظة الجيوسياسية الراهنة تتطلب من السعودية ومن دول المنطقة كافةأن ترسم سياساتها وتتخذ قراراتها بنفسها من دون انتظار تدخل أميركي مباشر فيها. وهو ما لم يعتده أصدقاء أميركا في المنطقة إلا أنه يفرض نفسه من خلال الإعلان الأميركي بأن إيران تشكل قبلة مستقبلية للمصالح الأميركية في المنطقة، ما يجعل المساعدة الأميركية للأصدقاء مبتسرة وتقتصر "على تقديم المشورة وتمديد اللحظة الجيوسياسية بمماطلة المفاوضات النووية وتأمين أجواء أفضل لتفاهم سعودي إيراني على ضوء المستجدات المقبلة".
رغم عدم كفاية الإشارات الصادرة عن الملك الجديد، وبالتالي عدم إمكانية البناء عليها باعتبارها إرهاصات عن الاستراتيجية السعودية الجديدة، فإنه من الممكن رسم الخطوط العريضة لخطة الملك في مواجهة التحديات المطروحة عليه بعد تحديد نقاط القوة والضعف لدى المملكة.
خطة المواجهة، كما تلوح معالمها من خلال الإشارات الأولية الصادرة عن الملك الجديد، تقوم على التشدد في استخدام أوراق القوة السعودية وصولاً إلى طرح طموح يوازي الطموحات الإقليمية المطروحة راهناً. فكما تحاول روسيا استعادة إمبراطوريتها، وتركيا كذلك، وإيران تتغنّى بمجدها الفارسي فإن السعودية وفي زمن الفراغ القيادي أو فشل الغرب متمثلاً بالولايات المتحدة ستعيد مجد مؤسسها وستنطلق كمملكة بكل ما تعنيه الكلمة في زمن ضعف الملكيات.
طرح المجد السعودي الموازي يأتي مدعوماً بالرعب من السلفية الذي يستشعره الغرب وإيران والحوثيون ومعارضو السعودية في المنطقة. هذا الرعب لا يقوم على أساس القوة الفعلية للسلفية بقدر ما يقوم على قدرة السلفية على التسبّب بالأذى لهذه الأطراف. بالنسبة للسعودية، فإن هذه القدرة على الأذى تعوّض محدودية قدراتها العسكرية وبالتالي قدرتها على المواجهة. وهذا من شأنه أن يفسح للمملكة مكاناً على طاولة المفاوضات وبالتالي حصة في التوازنات الجديدة. خاصة مع قدرة السعودية على جعل السلفية أكثر قوة لتكون أداتها كما كانت في زمن توسّع المملكة في شبه الجزيرة العربية.
بالإضافة إلى التلويح بالقوة السلفية فقد تضمنت إشارات الملك استعداده للتحالف مع العدو الأول لدول الخليج العربي وهي جماعة الأخوان المسلمين، حيث إنه يتحدث عن مبادرة للمصالحة مع الأخوان المسلمين، لأن المملكة بحاجة إليهم (كحركة شعبية منظمة توافقت مع توجهات السعودية خاصة أيام الملك فيصل ضد جمال عبد الناصر، رمز القومية العربية آنذاك). ونظراً لتعدد الخيارات، يتحرك الملك الجديد من منطلق فتح جميع الأبواب للعب دور ملك الملوك وليكون الملاذ الوسطي لكل المصالح المتعددة والخلافات العربية، خاصة البين سنية منها.
بهذا سيتمكن الملك الجديد من تعزيز دوره القيادي في المنطقة، لقطع الطريق أمام كل دولة أعجمية ترغب في بسط نفوذها في المنطقة. لذا إذا أرادت هذه الدول إيجاد موطأ قدم في المنطقة، فإن عليها أن تطرق الباب وألا تتسرّب من خلال الشبابيك. وباب المنطقة هو المملكة العربية السعودية حصراً.
بعبارة أخرى، من الواضح أن الملك الجديد يرغب في إرسال إشارة جديدة لجميع الدول النافذة في المنطقة، مؤكداً رجوع المملكة بقوتها الإقليمية المحتملة ونفوذها في الشرق الأوسط عموماً والخليج العربي بشكل خاص. في سبيل ذلك قد يتبع الملك الجديد خطوات جده ووالده. وربما ستعود فكرة الجزيرة العربية الكبرى للبروز مجدداً وخصوصاً في الحديث العلني بشأن إعادة النظر في حدود سايكس بيكو. وفي هذه الحالة يتوجّب على بقية دول الخليج للعربي أن تتعلم كيفية التعايش مع ذلك.
الملك الجديد واللاعبون الفـرعيون
لا يقتصر اللاعبون في المشهد الشرق أوسطي على اللاعبين الكبار (عالميين وإقليميين) بل يتعداهم إلى لاعبين إقليميين فرعيين يتصرفون وفق سياسة "صراع البقاء" وهي سياسة "استغلال الفرص" لاكتساب النفوذ وضمان البقاء. كما يحث لاعبون إقليميون آخرون الخطى إلى داخل المنطقة. وذلك إضافة إلى وجود عوامل أخرى. كل هذا التسلل إلى المنطقة يتم من خلال الثغرة الأمنية المعنونة بــ "محاربة داعش"، حيث تقوم العديد من الدول بتبني سياسة "تقدّم وقُد" أو" تماشى وقُد" أملاً بالقفز لتصبح جزءاً من التحالف الذي يقاتل الجماعة الإرهابية التي أثبتت تطوراً بات يهدد بقاءهم.
هؤلاء يقفزون إلى المقعد الأمامي كشركاء في التحالف أملاً أن يصبحوا بعد ذلك قوى مؤثرة، فضلاً عن طموحهم الحصول على اعتراف القوى الأجنبية بهذا التأثير رغم عدم تقبل القوى المحلية لهم وعدم اعترافها بتأثيرهم.
في المقابل يأتي دور الإعلام في مواجهة هذه القوى الافتراضية الدعائية. إن الإعلام بوسائله الجديدة والتقليدية الحــرة يروّج لتقدم الجماعات الإرهابية وعملياتها الدامية. هذا بالإضافة إلى دور الإعلام "الحر" والمتاح في خدمة دعم وتحقيق أهداف الجماعات الإرهابية.
هذا وقد لعب الإعلام دوراً محورياً في كشف ما كان خفياً،خصوصاً ما كانت تخفيه بعض الأنظمة في دول غير مرئية مثل العراق. ففي العراق على سبيل المثال عكست وسائل الإعلام كيف تتعامل الحكومة الشيعية الموالية لأميركا مع المواطنين السنة. الأمر الذي منح بعض الزعماء العرب، رغم ضعفهم وسلبيتهم، شعبية كمدافعين عن السنة بما في ذلك السلفية السلبية وكل جماعة إرهابية، كحماة للسنة ضد كل من يضطهدهم لأنهم سنة.
.. ومع اللاعبين الأساسيين
إن موقف الولايات المتحدة والغرب المنحاز لإسرائيل ومن ثم نحو إيران يعكس حقيقة أن مصالح الغرب طويلة الأمد إنما هي مع إيران وإسرائيل وليست مع العرب. وهذا يمنح إمكانية إضافية لإضفاء الشعبية على الذين يتجرؤون على الثورة ضد الغرب.
على هذا الأساس فإن الملك الذي برز حديثاً والناضج تماماً يختبر المياه بطريقة ساخنة، مسلحاً بموارد ضخمة في مملكة راسخة كبيرة ذات تاريخ عظيم وأتباع ديانة يلامسون المليار إنسان. إلا أنه وفي المقابل يتعرّض لهجوم من "الغرباء" الذين يهاجمونه في سياق مهاجمتهم عرقاً موحداً هو العرق العربي.
بناء على ما تقدّم فمما لا شك فيه أن على السياسة الخارجية السعودية الجديدة اعتماد تغييرات جذرية مكيافيلية الطابع. وهي تغييرات سوف تهزّ المنطقة وتصيب من هم خارجها بالتوتر والإرباك لبعض الوقت.
أما عن التحالفات ضد المملكة، وسياساتها الجديدة، فإنها لن تحافظ على ثباتها كونها عرضة للتأثر برياح التغيير الجديدة وفي مقدمها الإعلان الأميركي عن نقل اهتمامها الاستراتيجي من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى. بما يبرر القول بأن هذه التحالفات لن تدوم طويلاً، خصوصاً أن أوروبا لا تزال تعاني اقتصادياً وسوف لن تحافظ معظم القوى الشرق الأوسطية على أية تحالفات لاسيما مع السجل السيئ للولايات المتحدة في التخلي عن حلفائها بعد أن تحصل على ما تريد "بسياسة الكر والفر".
إضافة لما تقدم فقد تبنت دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً بعد سياسة اللوم عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبعد الربيع العربي، سياسة تنويع سلة علاقاتها الدولية. وببساطة، وفيما تقوم الولايات المتحدة والغرب بإعادة تعريف السيادة قامت الحكومات العربية بإعادة تعريف مفاهيمها للصداقة والثقة.
بناء على إعادة تعريف مفاهيم الصداقة والثقة لم تعد الصداقة تتطلب التزامات طويلة المدى، وحتى المصلحة نفسها لا ينبغي أن تكون طويلة المدى. فلم تعد مرونة التعامل والتطور والبقاء حكراً على القوى العظمى. لذا فإن النسب والدرجات المختلفة للتحالفات حتى مع الدول غير الصديقة يمكن تطبيقها وإن كان في غالب الأحيان من أجل تحقيق مكاسب قصيرة المدى. وذلك على عكس ما كان يحدث من قبل.
هذا وتمتاز التحالفات قصيرة الأمد بسهولة تأمين القدرات والموارد لدعم توازن القوى مع محدودية فترات الالتزام والارتباط. يبدو هذا جلياً في منطقة تفتقد حكمة التوازن فيما بين القوى بكل أنواعها. كما أن ثقلها مفقود على المدى المتوسط والطويل. وأكبر مؤشر لذلك، انتقال المنطقة من ملعب كرة قدم عالمي إلى ملعب كرة قدم أميركي بدلاً من أن تكون منطقة للرخاء والتقدم.
.. ومع المحافظين السعوديين الجدد
تتقاطع الإشارات المتوافرة مدعومة بالمعلومات المؤكدة أن العهد السعودي الجديد سيكون في الغالب عهد المحافظين السلفيين الجدد، الموجّه من الداخل. أما من حيث الأصول السياسية فيتسم بالاستخدام الأمثل للموارد حتى ولو كان ذلك لتحقيق مكاسب قصيرة المدى. فكل ما نشهده يشير إلى أن العداد قد بدأ بالقياس ولا مزيد من المجاملات الملكية حتى على المستوى الملكي.
هذا ويبقى الغموض سائداً على مستوى الخليج العربي إذ كيف ستتعامل المملكة مع إيران وعمان التي تربطها علاقة حميمة مع إيران. من جهتها، قد تلعب قطر وبحكم تحالفاتها ومواقفها السابقة فضلاً عن قدراتها ومواردها، دور الوسيط فيما بين القوى الثلاث اميركا وإيران والسعودية. وهذا الدور أيضاً تلعبه سلطنة عمان، حتى على صعيد المشاكل السعودية الداخلية وعلى الصعيد الشعبي والانقسامات داخل الأسرة السعودية. اذ لا يوجد مؤشر لحلول عملية ولا مخطط لضمان مواكبة التطورات والتنمية في المنطقة ومعاصرة توقعات واحتياجات الأجيال الصاعدة.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فمن غير الواضح، ما إن كانت ستكون هناك سياسة لتحالفات على المدى القصير، لسد طموح وأطماع الدول الأجنبية الخارجية؟أم أن هناك سياسة التحالف لضرب الالتفافات غير المرغوب فيها أو لإعادة تسيير التحالفات المتعددة؟ أم ستكون هناك سياسة التحالف مع مَن بيده قلم رسم الحدود؟
ثمة أسئلة تطرح نفسها حول منطلق هذه التحالفات وأهدافها؟ هل هو التوسع؟ أم الحفاظ على الموجود (سيادة تقليدية)؟ أم أنه التقدم في الدول والشعوب؟
ختاماً، من الظاهر أن خطوات وتوجهات الإدارة السعودية الجديدة كانت مدروسة مسبقاً، حيث أن الإشارات المتعجلة المبكرة تدعم فرضية تسلم الملك الجديد الحكم وفق خطط معدة سلفاً، فتركيبة الحكم الجديد والإقصاءات المباشرة عقب الإعلان عنها تؤكد وجود خطة قادرة على استيعاب ردود الفعل المعارضة لهذه الخطوات. وهو ما تؤكده معلومات موثوقة حول تسلم محمد بن سلمان لهذا الملف.هذه المعلومة تنير جوانب عديدة من الإشارات الواردة في سياق هذا التحليل وبخاصة فيما يتعلق بجهة تصدر المحافظين السعوديين الجدد المشهد السعودي.صدارة يمكنها أن تنير الطريق أمام المتابعين إلا أنها تطرح العديد من الأسئلة الشائكة، التي تشير إلى أننا دخلنا مع تقلد الملك جديد مقاليد الحكم، مرحلة التنفيذ من دون أن ندرك ما إذا كنا سنكون ضمن المساهمين أم المتفرجين أم الضحايا؟!
