عملاً بمعنى المسؤلية الاساسية الأولى التي يمليها واجب الوجود ،أي؛ مسؤولية تحقيق المواطنة،تحقيق عضوية المجتمع، بناء على أن وجود المرء يتحقق بما ينتجه  الفرد مما يعود على المجتمع كله بالخير الذي هو من حق المجتمع .ومن هذا الخير الخاص بالمجتمع والعام في المجتمع يتوزيع الخير على أفراد الشعب  
 بعدالة توزيع الفرص ،وليس ب((عدالة توزيع الغنائم)) ووفاء بشيء  من المسؤولية الاساسية الأولى، ومن موقعي الأنساني في مجتمعي، أتوجه اليكم لأن مواقعكم في تراتب القدرة هو الأشمل والأفعل والأبعد ولأن 
مواقفكم تشعرنا ببعض الطمأنينة إلى صحة التوجه إليكم ،آملا أن تتحقق لنا كل الطمأنينة .وأظني بمضمون هذا التوجه أمثل رأي الاكثرية الصامتة التي تدفع بصمتها أكلاف الخسائر والويلات النازلة على شعبنا ،دماً ومالاً.
الأخطار المحيقة بنا اليوم ،ياسادة ،لن تكون أقل قسوة وشراسة عما هي في بعض محافظات الداخل السوري .وامتداد لهيبها إلى لبنان حكم وضع موضع التنفيذ باتفاقية سايكس بيكو ،وقد كرر تذكيرنا ونبهنا إليها مؤخراً جورج غالاواي .وهذا الحكم سيكون نافذاً إن لم نبادر جميعاً إلى تحصين الساحة بالصدق والصراحة والاخلاص والعقل الذي يعلو صوته في الملمات فوق كل صوت سواه.و العقل الآن هو أن نعتمد الهجوم بالوحدة المجتمعية على أسباب الفرقة والشرذمة .أما بذور الوحدة هذه فهية قابلة للنمو السريع  وقادرة على تحصين ذاتها بقدرتها هي، إذا قيَّض لها الطالع الحسن، قيادة مخلصة. وليس أدل على حيوية 
هذه الوحدة وقابليتها لامتلاك القدرة على تحصين ذاتها بذاتها من حدثين:
الأول :ظهر في عدم انجرار الشعب إلى الفتنة التي تدفعه إليها أصوات مأجورة منذ ما يقارب العقدين من السنين ،بمهرجانات شحن فتنوي وخطابات تحريض ،الأمر الذي يملي على كل مثقف واع أن يعلن بكل وضوح أن الشعب شعبنا أثبت أنه أوعى من متزعمي فئاته
الثاني :ما حققه شعبنا جيشاً ومقاومة ورفداً للمقاومة والجيش في جنوب لبنان ليس فقط دليلاً على أن عدونا هش،بل هو أيضاً تجسيد فعلي للقوة النوعية التي نمتلك ،ولقدرتنا على تغيير مسار الأحداث الخارجية وتحويلها باتجاه مصالحنا .وقوتنا هذه لم تعد بحاجة لبراهين مقنعة، كما قد يتبادر إلى أذهان الجبناء عديمي الثقة بهذه القوة، والمؤسف أن بعضهم في مراكزصناعة القرار، قد يتبادر الى أذهانهم: أن الترويج غير المباشر للفتنة، بتهويل مخاطرها، وأن سياسة "النأي بالنفس"ليسا أكثر من هروب مؤقت من الوقوع بالفتنة ،قد يحقق لهم ما وعدهم به أسيادهم. لكن الشعب الذي تحقق فيه الحدثان، ومنابع الحدثين ثقته بقدراته،هذا الشعب بالحس
السليقي النقي من جهة، وما تظهره تصريحات وخطب الجبناء المأجورين من جهة ثانية، بات يدرك أن هذه الضغوط وهذا الشحن ما هو الا محاولة من أسياد الجبناء لأن يرفعوا هذا الضغط الى مستوى هدم ثقة الشعب بقوته وقدراتها.
العامة يا سادة لم تعد عمياء تبحث عن مخلص،بل باتت شعباً واعياً يسلف الثقة لمن يتوسم
فيه أهليته لها،لهذه الثقة، حين يطمئن إلى صدق واخلاص من سلفته وتطمئن إلى أنها وجدت فيه القائد المخلص،
تمنحه الثقة من دون تحفظ ،وتمنحه من السلطة والصلاحيات والحصانة ما يفوق تلك التي تمنحه إياها المؤسسات الدستورية،خصوصاً في الظروف الحياتية المماثلة .والعامة ياسادة تملك حساً سليماً يعوضها عن بعض فعل العقل المفترض وجوده في الذين ارتقوا بالعلم والمعرفة إلى مستوى عقل الشعب .لكن حالةحياتنا تدل على أن هؤلاء،الذين ارتقوا بالعلم و المعرفة، غائبون أو مغيبون بين ترغيب وترهيب وأنهم بالعلم الناقص الذي أدركوه، لم يستطيعوا أن يشغلوا موقعهم الاجتماعي، فلم يشكل لديهم العلم أكثر من سبيل إلى غنيمة رخيصة أو سلامة لا يحسدون عليها، فاذا قبلتم السلفة /الثقة سينجذبون اليكم ويندفعون في أداء دورهم محصنين بقدرات مواقعكم في رتب المسؤولية .وستجدون في أدائهم ما يعزز اندفاع الشعب بقيادتكم ،لأن ما انتم مدعوون اليه هو حياة هذا الشعب .فالعامة؛ الشعب ،الرأي العام بأنقياء القلوب والعقول منهم وانصاف المتعلمين هم الأكثرية الصامتة التي تمنح السلطة والحصانة الأمثل والأعلى .وهم القدرة على اجتراح المعجزات وتحقيق
العجائب، من الأنتصارات التي يربطها التاريخ باسم من قاد الحرب التي تحققت بنتيجتها المعجزات والعجائب
أما كيف تعقل العامة شؤون حياتها بالحس السليم ،فالأمثلة عديدة .
1-غالباً ما يردد أسياد جبنائنا الوعد بأن اسرائيل وجدت لتبقى ،ونتينياهو نفسه يقول "لا يمكن أن تعيش اسرائيل في محيط يريد دمارها والقضاء عليها" .هنا يتسأل المواطن :هل سيأتي يوم يرفض فيه المحيط المعني دمار اسرائيل ؟اذن ما يقدم عليه بعض الساسة، مما قد يحقق وعد أسيادهم، هو تجارة خاسرة
إذ؛ ماذا سيعطي "الأسياد"للساسة المعنيين إذا تحققت ارادة المحيط ودمرت اسرائيل ؟علماً أن بدايات دمارها
بدأت .وما يكشفه الاعلام عن داخلها المنهار واضح وصريح .و الأهم ،هو أن قدراتنا على ازدياد، إذن ؛وسطاء
هذه البورصة غير مؤهلين ،وهم في الخانة السوداء.
2-كلف الجيش بضبط الأمن في طرابلس وبعد نقاشات طويلة أعلن "الاقطاب"رفع كل الأغطية عن المخلين .
الجيش بحكمته رفع العصا الثقيلة لكن لم يضرب . أو لم يقض على بؤر الإخلال بالأمن ولا حتى على المخلين به.بهذه الحكمة حقق الجيش هدنة هشة، هدنة أوهى من أن تصمد حيال صفعة من كف أرعن على خد أرعن مثيل .وهنا يراود الكثيرون منا حلم بأن يبزغ فجر ما،على جنود أبطال في الشوارع وسياسيين في السجون واعلام يصدح بالبلاغات.
 في النتائج أو في ما أدركته العامة مما حققه التدبير؛ أن الجيش أن لم يتجاوزحصانة المحرضين على الاخلال بالأمن وأن الهدنة الهشة التي حققها؛ فيها عيبان، الاول: أنها بالتراضي، وهذا لا يطمئن. والثاني أنها مرتبطة بارادة محركي المحصنين .وأن حكمة الجيش زادت عدائية المخلين بالأمن للجيش من جهة وهي لم تطمئن الأكثرية الصامتة إلى أن الجيش سيكون حصنهم الحصين الا اذا حقق لنفسه القدرة على ذلك. ولمزيد من الحرص على الجيش هذه المؤسسة المقدسة ترى الأكثرية الصامتة أن زج الجيش في مهمات بهذه المواصفات هو تضحية بالجيش على مذبح الحصانات الدستورية.
 القضاء حصن العدالة التي تطمئن النفوس، أليس بدوره من الضحايا التي تقدم على مذبح الحصانات الدستورية ؟ولا ترى الأكثرية الصامتة في استعجال القضاء بالبت في الجرائم الكبرى الا مزيداً من زج القضاء في دوائر التشكيك به ونزاهة القضاء والضابطة القضائية برمتها. ويأتي القول بأن القضاء سلطة مستقلة ليزيد الشك، لكن الشعب ٍلا يرفع شكه بالقضاء الى مستوى اليقين بأن القضاء غير عادل وغير نزيه لأنه، أي؛ الشعب، خلافاً لظن السياسين به، يعلم الكثير عن دور ال 6و6 مكرر في "استقلالية" السلطة القضائية .ويعلم أيضاً أنه لو كانت هذه السلطة محصنة شارعياً لكان موقفها في غابة ال 6و6 مكرراً مختلفاً نعم يا سادة، الشعب يرى أن زج القضاء في ما هو برىء منه هو تضحية بالقضاء على مذبح الحصانات الدستورية. و أن بعض الذين سيقاضيهم القضاء هم أمنع حصانة منه، وأنه لهذا لا يستطيع أن يقضي على فتنه
4-قانون الانتخاب العتيد: كادت الضجة الثأئرة حول هذا القانون أن توهم الشعب بأن القانون موضوع ومحور الضجة الثائرة  سيكون قادراً على حل الأزمة. أي أزمة ؟لا أحد يعرف غير منثيري الضجة.لكن ما تناقلته أجهزة الاعلام وما نقلته من رغاء حول هذا القانون اعاد  الشعب، الاكثرية الصامتة الناس الأنقياء مادة استهلاك الفتن،إلى أنه؛ لن يكون قانون انتخاب بالمعنى الصحيح، بل؛ هو توليفة جديدة لبروتوكول تعايش قبلي
يضمن لكل ريِّس قبيلة إيصال كتلة من أجراس يهزها حين تدعو الحاجة ،حاجته هو ومن يمثل طبعاً.
 كيف تصل العامة إلى هذه التساؤلات، الى هذه النتائج المرتقبة التي سينتجها المجلس العتيد بفعل قانون انتخاب عتيد تتمثل فيه كل مكونات المجتمع ؟
-1-هل سيتسع المجلس النيابي لكل الذين يجب أن يتمثلوا فيه؟ أم أنه سيضم بعضهم ويبقى بعضهم الآخر خارج المجلس محصناً بشارعية من رشحوه لتمثيله ؟ و اذا اتسع المجلس الحالي أو الذي سنضطر لبنائه للذين يجب أن تتحقق عدالة التمثيل بوصولهم إلى المجلس، هل سيمثلون ارادة الشعب أم سيكونون الانموذج المنمنم لتشرذم الفئات التي يمثلونها ؟وهنا نسوق امثلة :
-1-الشعب اليوم في الحالات الحياتية المماثلة يريد أن تطلق السلطات السياسية يد الجيش في أجتثاث الفتنة من جذورها. فهل سيستجيب المجلس العتيد، أيا كان شكل القانون الانتخابي الذي اوصله إلى المجلس، إلى ارادةالشعب هذه، ويرفع الحصانات الدستورية أم ستبقى حصن مثيري الفتن؟إذا كان الجواب نعم، فلماذا لا يفعل ذلك المجلس الحالي الحريص على أن يبدع قانون انتخاب عصري يحقق ما يمكن أن يحققه المجلس الحالي؟
-2-الشعب اليوم وكل يوم يريد أن يكون القضاء مستقلاً يحقق العدالة بين المتاقضين من جهة، و أن لا تشكل الحصانات اي اعاقة سياسية تضعه في موقع الشك بنزاهته وعدالته وقدرته.فهل يسمح المجلس العتيد للقضاء ان يكون مستقلاً كي يطمئن المواطنون؟اذا كان الجواب نعم، فسنعيد طرح السؤال إياه:لماذ وكيف سيكون هذا القانون الذي يتيح للمجلس العتيد أن يجترح ما يعجز عنه المجلس الحالي؟ و نخلص من ال"نعم" و ما قد  يرد بعدها من تبريرات لعجز المجلس الحالي و الذي سبقه ،إلى الظن بأن الذين سيشكل مجيئيهم الى المجلس العتيد بقوة القانون العتيد هم الذين حدوا من قدرات الجيش وهم الذين قيدوا القضاء و سببوا كل ما شكا و يشكو منه الشعب، و هذا بدوره يرسم لوحة الملس المنتظر الذي سيولد من قانةن الانتخاب الذي "سينقذ" الشعب من المهاوي و المحن.  
-3-عيوننا الحسيرة،وعلمنا الضحل يريانا:أن شعبنا يريد وحدة حياة لا تقارب تعايش أو تعايش تكاذب لأنه
بات يدرك ان المرء لايستطيع أن يختار مجتمعه الا بمقدار ما يستطيع أن يختار والديه. وأن المصير،أي مصيره واحد ويستدل على ذلك من وحدة التراب ووحدة الهواء والماء ورغيف الخبز والليرة... ويعلوبه هذا الحس بوحدة المصيرإلى أنه لايرى بين فئاته أي خلاف، اللهم إلا ما يحمل بذوره أقطاب الكتل الذين يهددون بسقوط أو تمزق خيوط العنكبوت المسماة وحدة وطنية أو تعايشاً أو.... ويريانا أيضاً أن أبناء شعبنا يسعون لتحقيق هذه الوحدة. ويستدل شعبنا على حقيقة ما يعقد من آلاف الزيجات اللبنانية، المسماة مختلطة" في قبرص، ومن سعي آخرين لوضع قانون مدني للاحوال الشخصية، ويرى شعبنا أن هذاالقانون،القانون المدني للأحوال الشخصية، يشكل خطوة واسعة على طريق تحقيق تقارب حقيقي بين فئاته وأن هذا التقارب من شأنه أن يحقق وحدة حقيقية السؤال هنا:
لماذا قرردولة رئيس الوزراء ارجاء البت بهذا القانون، الخطوة نحو وحدة حقيقية، إلى أجل غير مسمى على حساب قانون قد يزيد وحدة خيوط العنكبوت هشاشة؟الا يجوز أن نستنتج من هذا الموقف أن ما يتوخاه صاحب الدولة في القانون الانتخابي العتيد المشار إلى بعض ملامحه هو أهم وافضل من تحقيق خطوة على طريق وحدة حياة حقيقية؟
اسمحوا لي يا سادة أن اشير إلى أمريحاول البعض تجاهله أوالتغاضي عنه أو أهماله: كانت الاديان بحاجة الى من يتطوع لإفهامها وشرح مفاهيمها للناس يوم كانت غالبية الناس لا تحسن القراءة. أما اليوم وبعد أن توصل الانسان بالعلم والمعرفة إلى معرفة ما في الارحام والى القدرة على التصرف بجنس الجنين ومعظم جيناته مذهو نطفة، أو علقة، و بعد أن بلغ الانسان هذه المراحل من المعرفة صار القولُ صحيحاً  أن اي حامل بكالوريا يستطيع أن يفهم الدين بأفضل مما يشرحه ليفهمه  إياه رجل الدين لأن رجل الدين يشرح ويجتهد في ما تركه لنا الأئمة والفقهاء وعلماء الدين الذين بنوا مذاهبهم على ارضية معرفية ضحلة إذا ما قيست بما بلغته المعرفة اليوم، علماً أن اولئك الأئمة ختموا اجتهاداتهم بالقول :هذا ما قدرنا الله على رؤيته فمن رأى أصوب فليفعل مشكورا.و في مقابل هذا؛ يقول حملة البكالوريا اليوم؛ ما دام المسيح لم يكتب ولم يتلق وحياً. وتركيب الأناجيل تم بالهام من الروح القدس (راجعوا كتاب المسيح ولد في لبنان للأب الدكتور يوسف يمين)لماذا حصر الروح القدس الهامه بالكنيسة مادام رجال الكنيسة بشراً غير منزهين وغير معصوميين عن الخط؟أ قلت أن حملة البكالوريا يستطعون فهم الدين بأفضل مما يفهمه رجال الدين لان حملة البكالوريا يقرأون الدين بعيون الباحث عن :كيف يحقق بالدين حياة أفضل.أما بعض رجال الدين،وربما معظمهم،يحاولون أن يفهموا (بضم الياء وكسرالهاء) الدين ب(كيف يحقق الإفهام استمرارهم في الأمساك بالسلطة).فهل ترون يا سادة أن ارجاء العمل على وضع قانون مدني للاحوال الشخصية قضاءً على بذورالفتنة؟
خلاصة ما تقدم ذكره مما نشكو منه من جهة، وما نريده ونطلبه لحياتنا من جهة ثانية؟أن كل القوانين مرعية الاجراء ومن بينها قانون الانتخابات العتيد لا تشكل طريقاً إلى حياة كريمة في بلد العلم والنور والأشعاع الفكري، لأنها جميعاً مبنية على دستور يحصن الفتنة ويقود إلى نزاعات بدأت بالعصي والحجارة بين الكتائب والنجادة في بيروت بعيد "الاستقلال"وتطورت إلى العبوات الناسفة والاسلحة النارية في العام1958حتى بلغت سن الرشد الفتنوي في العام 74-75 .
نعم ياسادة، دستورنا متاهة من طلاسم يخرج المنقب فيها بالحصيلة الألية:
1-ينص"دستورنا"في احدى مواده على أن اللبنانين متساوون في الحقوق والواجبات.سنسلم جدلا بأننا متساوون في الواجبات،أما التساوي في الحقوق؟هل يتساوى اللبنانيون أمام قانون واحد للأحوال الشخصية؟
في الزواج وتعدد الزوجات من جهة، وتجريم الفاعل من جهة ثانية؟في الطلاق،في الأرث ...
2-هل هم متساوون في فرص الوظائف الحكومية؟أم أن أحجام الطوائف في تراتبيتها هي التي تضع الشخص المناسب في المكان المناسب؟ وهل المناسب هناهومن يحقق مصلحة الشعب أم من يضمن حصة الطائفة بحسب أحكام 6و6مكرر؟لماذا التعاقد، اليس لسد ثغرة في حصة طائفة ما؟.ثم لماذالا يثبت المتعاقدون في مهلة زمنية تحددها السلطات المختصة ويراعى في التثبيت أقدمية التعاقد بدل المهرجانات التي نشهدها بين الحين والآخر؟الحكومات لا تعمل تحت الضغط, جيد لماذا لا تعمل  قبل الضغط مادامت ستعمل بعد الضغط؟
1-هل تحكيرالوظائف دليل مساواة؟هل يحق لانجيلي مثلاً أن يكون قائداً للجيش،أولأي ضابط غير ماروني مهما علا شأنه علماً وخبرة وقدرة وبطولة؟
2-وينص الدستور على أن المواطن حرَّفي أن يتمذهب بالمذهب الذي يرتضيه لنفسه.(حرية المعتقد) لكنه في مواد أخر يعين المذاهب التي يحق له أن يتمذهب بأحدها،وهي المذاهب المتفق على اعتبارها مقبولة.فهل في هذا التعيين ما يمكن اعتباره حرية معتقد؟
3-هل تسمح حرية المعتقد الدستورية للمواطن أن يعتبر كل هذه المذاهب هي له لتشريف حياته وأنه بناء على هذا الاعتبار يرفض أن يتمذهب بواحد منها دون سواه؟علماً أن المتذهب شأن فكري بحت.
4-صحيح وطبيعي أن الانسان لا يختاروالديه ولازمان ومكان ولادته واسمه.لكن هل من الطبيعي أن يكون المذهب، في دوائر هذا الفرض، مساوياً للوالدين وزمان ومكان الولادة،ثم يسمى هذا الفرض حرية معتقد؟
5-اذا قرر مواطن لسبب ما؛ علمي أو ديني أو سياسي أو فكري،أن يتمذهب بمذهب غير الذي فرض عليه بحكمي الولادة وحرية المعتقد الدستوري،كيف تكافئه القوانين المرعية المبنية على الدستور؟بداية، ومهما كان صدق وعمق ايمانه بالمذهب الجديد، ومهما كانت دقته في ممارسة الشعائر والطقوس، يجب عليه أن يتقدم بطلب انتماء إلى المذهب الجديد الذي اختاره، وأن تقرر مرجعية طائفية قبوله أو عدم قبوله، اليست حرية المعتقد هنا مرهونة برأي موظف مناسب ليصدر عنه القرار المناسب في حياة هذا الموطن؟
6-اذا حدث لمواطن ما امر ما من هذا النوع، وخضع للمجريات التي تفرضها "حرية" المعتقد الدستورية، ستكافئه القوانين المبنية على الدستور بحرمانه من ارث والديه؟
7-وقد يكون الأهم في هذه المفاعيل الدستورية والاشد خطورة بينها على خيوط العناكب المسماة لبنانياً وحدة وطنية، هو؛ أن التمذهب انتماء، أي؛ أن المواطن ينتمي إلى المذهب سواء كان المذهب فرض عليه بفعل الولادة أو الذي اختاره بفعل "حرية معتقد"فيكون الانتماء للوطن ملحقاً بالانتماء للطائفة أو المذهب.
 أنتم يا سادة مدعون اليوم إلى قيادة شعب بلغ هذه المرحلة من الوعي لكنه لا يرفع الصوت بما يريده مما يعلم، لأن معطيات مجموع الطلاسم المسماة دستوراً تصنفه رقماً في جيب القيَّم على طائفته. ولا أظنكم تجهلون آثار هذا التصنيف وقسوتها على مسار حياة الذين يشقون عصا الطاعة على من هم في جيوبهم ارقاماٌ، هذا أولا. وثانياً :لأن التجارب السابقة افقدتهم الثقة بالذين يرفعون راية الاصلاح، وحين ينالون ثقة الناس يقودونهم إلى منافع ومكاسب خصوصية تزيد رافعي الراية قدرة وحصانة. صحيح أن هذا الشعب الذي بلغ هذه الدرجة من فهم ما يحيط بحياته ليس اغناماً، لكنه بالمقابل، يؤثر السلامة على الموت الرخيص. قتلى الحرب الأهلية ما بين 75و92 معظمهم من الأكثرية الصامته، الأكثرية التي شردت ودمرت بيوتها وقتل من افرادها واعيق منهم، ودار القتال على اسمها، رغم أنها لم تقاتل ولا تحب القتال. لذا ترونهم اليوم يا سادة، بالوعي الذي بلغوه، يبحثون عن قائد مخلص يستطيعون أن يطمئنوا إلى اخلاصه بصدق توجهه اليهم فيقول لهم :إن بؤرة الفساد والافساد والفتن وكل ما يترتب عليها وينتج منها هي في دستور فرضته علينا ظروف. جهلنا لذا؛ بات علينا أن نضع دستوراً يضمن لنا حياتنا لا معطلاتها .
- دستوراً يساوي بيننا في الحقوق والواجبات.
- دستوراً يضمن لكل منا حرية المعتقد الذي يسدد خطانا على طريق تحقيق الأفضل في الحياة
- دستوراً بؤكد انتماءنا للشعب والوطن لا للطائفة أو المذهب.
- دستوراً تنص مواده على أننا إخوة في الوطن
- دستوراً بسيطاً لا عقد فيه و لاتتعدى مواده العشرين كي نتمكن من قراءته وفهم ما نقرأ.
- دستوراً يشعرنا بأن قطار حياتنا أصبح على سكته الصحيحة ...
فكونوا يا سادة خير المدعوين إلى هذه الساحة، واكرم المنجدين في هذا الظرف العصيب.
 وبالمقابل أتمنى، على انقياء القلوب، أصفياء العقول، صادقي الوعود، محبي الحياة، ومحبي أن يبقى أبناؤهم بالقرب منهم فلا تأكلهم الغربة..أتمنى عليهم أن يهمسوا في آذان أصحاب الفخامة والدولة والذين سيتطوعون لتمثيل ارادة الشعب في المجلس النيابي العتيد: أننا سنصدقهم الدعم والحصانة، حصانة الحياة الكريمة، إن هم صدقونا النجدة في ما ندعوهم إليه ...
دريد أبو شقرا