بدعوة من "تحولات" عقد لقاء حواري مع الكاتب والناشط في فلسطين سعادة مصطفى رشيّد وهوعضوفي المنتدى الثقافي في رام الله. وحول مستجدات المسألة الفلسطينية، قدّم المداخلة التالية:
منذ توقيع اتفاق اوسلوالعام 93 بدأت القيادة الفلسطينية بتشكيل مواطن فلسطيني على قياسها, فقد كان من الواضح ان هذا الاتفاق المشؤوم والذي أقيمت السلطة الفلسطينية وعادت القيادة الفلسطينية الى الضفة وغزة بموجبه, كان في الحقيقة حلاً لقيادة المنظمة التي كانت قبل ذلك تعيش حالة من التآكل والتعفن, فأعادها هذا الاتفاق الى الحياة, ولكن هذا لم يكن حلاً للشعب الفلسطيني الذي رأى فيه تنازلاً وتفريطاً وبيعاً رخيصاً.
قبل اوسلو كان المشغل الاول في سوق العمل هو العمل داخل فلسطين الـ48 ولمصلحة المستوطنات والشركات (الإسرائيلية). اما بعد قيام السلطة فقد قامت القيادة الفلسطينية بتوظيف أعداد مهولة من الموظفين لتجعل من ذاتها المشغل الاول في حين اقيمت الحواجز بين الضفة ومناطق الـ48 وبدء توافد عمالة آسيوية وافريقية شرعية وغير شرعية لتحل محل العامل الفلسطيني. بذلك اصبح الفلسطيني رافضاً لاتفاق اوسلو ونهج القيادة المتنفذة في مشاعره، ولكنه رهينة لها في قوت يومه, وترافق ذلك مع انتشار الجمعيات غير الحكومية وتنافسها مع السلطة على عملية افساد الفلسطيني او صناعة الفلسطيني الجديد.
في مرحله ما بعد عرفات خطت السلطة خطوات واسعة في عملية بناء الفلسطيني الجديد بما فيها إحالات على التقاعد يتقاضى فيها المتقاعد الراتب ذاته الذي كان يتقاضاه وهو على رأس عمله مع مكافأة نهاية الخدمة, كذلك تعليمات للبنوك لتسهيل القروض للموظفين من اجل شراء سلع غير مفيدة او منتجة مثل السيارات واجهزة الحاسوب والمفروشات مما جعل الموظفين مرتهنين للراتب الآتي عبر السلطة من اموال الضرائب (القيمة المضافة) التي تجنيها (اسرائيل) على السلع الفلسطينية من الجهات المانحة سواء أكانت دولاً ام منظمات دولية ام بنوكاً تعمل بمنطق المرابي التقليدي.
(الاسرئيلي) لا يريد ان يعطي شيئاً في الضفة وقد اوعز ليبرمان إلى موظفي خارجيته بضرورة البحث عن صيغة حل انتقالي بعيد المدى (او مؤبدة) يرث اتفاق اوسلو على ان يحافظ على اهم ما في اوسلو من تنسيق امني جعل من السلطة الفلسطينية وكيلاً او أجيراً للاحتلال وعلى اتفاق باريس الاقتصادي الذي يحول دون أي عملية تطور حقيقي للاقتصاد ويجعل من الاقتصاد الفلسطيني تابعاً ملحقاً (بالاسرائيلي) وسوقاً لنفاياته.
عباس في هزيعه الأخير دولياً – إسرئيلياً – عربياً – فلسطينياً -وفتحاوياً ولا يطيل في بقائه السياسي الا تعثر عملية انضاج البديل وتفاصيل سيناريو رحيله, وربما كان في اعلان الدولة وما رافق ذلك من مهرجانات خطابية واغانٍ حماسية ما يجعل الوقت مريحاً لإنضاج بديل. وقد يكون في نهاية المطاف البديل دولة لا شخص واقصد في هذه الحالة الخيار الاردني, ومن الجدير ملاحظته أن الاخوان المسلمين بتنظيمهم الكبير الدولي او بفروعهم الاردني (جبهة العمل الاسلامي) او الفلسطيني (حركه حماس) لم يعترفوا او يقبلوا بقرار فك الارتباط القانوني والإداري للضفة الغربية عن الاردن العام 1988 واعتبروه باطلاً من النواحي السياسية والحقوقية, ألاحظ ذلك بعين وبأخرى الحراك الاخواني في الاردن, فهل سيكون احياء الخيار الاردني قراراً ملكياً ام اخوانياً؟
اعلان الدولة يعني في ما يعنيه أننا سلمنا للعدو بـ 78% من الارض ولم تسلم لنا هي بـ22% الباقية وانما الباقي هو أمر متنازع عليه ويحل بالتفاوض, ويعني ايضاً ان الدولة المعترف بها بصفة مراقب تمثل مواطنيها (الضفة وغزة) وهم 35-40% من الشعب القلسطيني ولا تمثل 65% من باقي الشعب, وتعني أن حق العودة سيكون للدولة الفلسطينية وليس الى فلسطين فابن حيفا ويافا سوف يعود لا الى بلده وانما لأراضي الدولة غير المعروفة حتى اللحظة, ومن الجدير ملاحظته ان المجتمع (الاسرئيلي) ينزاح بحدة نحو مزيد من التطرف، الامر الذي يعني ان الطغمة الحاكمة مرشحة للبقاء سنوات لا نعلم مدتها، ولن يسمح بدولة او سيادة في الضفه الغربية والتي قد اصبحت بحكم الواقع تحت سيطرة مباشرة على اكثر من 60% منها جداراً واستيطاناً ومناطق امنية وتمارس سيطرة عبر السلطة على الباقي المهشم وغير المترابط الأجزاء. فهل ستكون الدوله في غزة فقط, ربما مع اضافات من سيناء الامر الذي تردد اولا في ايام حسني مبارك ثم تردد مؤخراً على لسان المرشد حول اسكان فلسطينيين في سيناء؟
