منذ عام 1805م، دانت مصر لحكم الوالي الألباني محمد علي باشا، الذي دخل مصر مع فرقة ألبانية أرسلها السلطان العثماني لإخراج الفرنسيين من بلاد النيل، ومع خروج الفرنسيين، استطاع محمد علي اللعب على تناقضات القوى المتصارعة داخل مصر: المماليك والألبان وعمر مكرم وحجاج الخضري ومحمد الدواخلي والوالي العثماني، فاستطاع بذلك الحصول على فرمان التّعيين من السلطان بصفته والياً على مصر في حزيران من عام 1805م.

ومع وصوله إلى السلطة أخذ يتخلّص من مختلف القوى داخل مصر، لينفرد في حكم مصر هو وأولاده عشرات السنين.

بنى محمد علي دولة قوية كان أركانها الألبان والأتراك والشراكسة والأوروبيون، إلّا أنّه كان يطمع في السيطرة على بلاد الحجاز وبلاد الشام، وإسقاط الحكم العثماني والحلول مكانه، راغباً بذلك ببناء دولة قوية. وما دفعه إلى ذلك هو: ارتباط بلاد الشام بمصر جغرافياً وتاريخياً، وأهميتها كي تبعد أيّ خطر عن مصر آتٍ من الشرق، كما أنّها تمتلك قوّة اقتصادية داعمةّ لمصر واقتصادها وصناعتها (الحبوب، المعادن، الموانئ، الأسطول التجاري... إلخ). هذا عدا اليد العاملة والعناصر الضرورية للجيش . كما عرفت بلاد الشام الطرق التجارية التي ربطت شرق آسيا بغربها.

هذا ما دفع بمحمد علي باشا إلى التدخل في شؤون بلاد الشام الداخلية، وقد ساعده في ذلك اضطراب الأوضاع فيها، ما فتح الباب أمامه للعمل على الاستفادة من الصراع الدائر بين والي الشام كنج يوسف باشا ووالي صيدا سليمان باشا، ومع فرار كنج باشا إلى مصر أواه محمد علي ووقف إلى جانبه بهدف كسبه إلى جانبه عندما تحين الفرصة لغزو بلاد الشام.

ونجح محمد علي في الحصول على العفو من الباب العالي لوالي دمشق كنج باشا، وأعاده إلى ولايته ليصبح هذا أحد الخاضعين لنفوذ محمد علي وإرادته.

موقف محمد علي باشا الحامي للفارّين من وجه السلطة العثمانية ازداد بشكل ملحوظ، وخصوصاً مع إيواء أمير لبنان بشير الشهابي الذي التجأ لمصر عام 1822م، بعد أن انحاز إلى والي صيدا عبداللّه باشا في صراعه مع درويش باشا والي الشام.

عندها أصدر السلطان العثماني أمراً بعزل والي صيدا وأمير لبنان، فهرب الأمير إلى مصر والتجأ لمحمد علي باشا الذي أواه وكسب ودّه، ومن ثمّ توسط له وأعاده إلى إمارته، كما توسط لوالي صيدا عبداللّه باشا الذي وصلت سلطته إلى قلعة عكا، وهي القلعة الأبرز على طريق الشام – مصر.

وبذلك يكون محمد علي قد سيطر معنوياً وسياسيّاً على بلاد الشام من خلال وجود ولاة وأمراء موالين له.

كانت كل السياسات التي اتّخذها محمد علي باشا تظهر ميله وعمله للسيطرة على بلاد الشام، فكان يربط دعمه للسلطان العثماني، إن كان من خلال حملة الحجاز ونجد ضد الوهابية، أو حملة اليونان التي استغلّها أحسن استغلال، ليحصل من أوروبا على وعد بعدم رفضها لضمّه بلاد الشام مقابل انسحابه من اليونان، فغضت أوروبا النظر عن هذا المطلب لا سلباً ولا إيجاباً، وهو ما فهمه محمد علي بالموافقة الضمنية.

وفي عام 1831 م، جاءت الفرصة المناسبة، التي كان ينتظرها محمد علي، عندما هرب ستة آلاف فلّاح مصري إلى ولاية صيدا وأقاموا في غزة قرب الحدود المصرية.

ومع رفض والي صيدا عبداللّه باشا إعادة هؤلاء الفلاحين، أمر محمد علي باشا جيشه باجتياز الحدود تحت عنوان: تأديب والي صيدا.

لقد تحرّك محمد علي باشا باتجاه بلاد الشام تحت عدّة عناوين تخفي حقيقة مطامعه وهي:

1-    إنّه المحرر العربي للعرب من الحكم العثماني.

2-    استعادة الفلاّحين المصريين المنقلبين عليه وتأديبهم.

3-    استعادة هيبة السلطنة العثمانية.

إلاّ أنّ شعار العروبة كان مجرّد شعار رفعه ليكسب العرب إلى جانبه في معركته مع السلطان العثماني، فمحمد علي باشا الذي جعل من الجنود العرب مستضعفين في جيشه تحت قيادة ضباط من الأتراك والمماليك والألبان، وللعرب دور واحد فقط هو العمل بوصفهم فلّاحين والتحوّل إلى جنود في الجيش.

لذلك لا يمكننا اعتبار الحرب التي قامت بين محمد علي والعثمانيين، هي حرب عربية تركية، بل هي أطماع والٍ تركي على حكومته، وصراع أوروبي- أوروبي على سوريا.   وسعي والي مصر إلى مدّ نفوذه نحو بلاد الشام، وإعلان قيام حكم جديد يتألّف من محمد علي وعائلته، على أنقاض الدولة العثمانية المنهارة، وبناء دولة واحدة لها اقتصاد قوي.

هذه الأطماع تلقفتها أوروبا للأهداف الآتية:

1-    دعم أوروبا لمحمد علي في البداية، كان بهدف إضعاف الطرفين: مصر – السلطنة العثمانية، وهذا ما يعجّل من سقوطهما للسيطرة عليهما فيما بعد.

2-    سعي فرنسا لتعود إلى مصر وللسيطرة على بلاد الشام من خلال مشروع محمد علي التوسعيّ، فدعمت هذا الأخير بالخبراء والسلاح، منهم كلوت بك.

كما أنّ بريطانيا كانت تطمع بالدخول إلى بلاد الشام ومصر من خلال كسب محمد علي إلى جانبها، لتؤمّن طريق التجارة مع الهند، ولتخضع القبائل التي تعيق سلامة هذه التجارة.

وبالتالي لا يمكننا أن نعتبر أنّ انقلاب محمد علي باشا على السلطان العثماني هو نزعة قومية، فلا علاقة للقومية العربية بها، بل هي مجرّد انقلاب والٍ على سلطانه ليس إلّا.

حكم محمد علي في بلاد الشام:

اعتمدت سياسة محمد علي على الأقارب والمقرّبين في المناصب والوظائف العليا داخل الجهاز الإداري والسياسي والعسكري، وعلى رأس هؤلاء ابراهيم باشا ابن محمد علي، من هنا يظهر لنا وبوضوح نوع الحكم الفردي الاستبدادي الذي اعتمد عليه الحكم المصري في بلاد الشام. صحيح ترك الحكم المصري بعض مشايخ فلسطين وبشير الشهابي الأمير اللبناني في الحكم، إلّا أنّ هؤلاء كانوا مجرّد موظفين كبار هدفهم جمع الضرائب وتنفيذ سياسة الحكم المصري.

مع الإبقاء على طبقة الموظفين الفاسدين من العهد العثماني السابق، وهؤلاء استمروا على فسادهم المعهود رغم تغير الولاء من الحاكم التركي إلى الحاكم المصري، فالموظف الفاسد المكروه من قِبل العامة كان هو الموظف الأنسب للحكم المصري، حيث أنّ النظام لن يجد أفضل من الموظف الفاسد الذي يحتمي به أو يحقق غاياته أو يستمرّ في عمله وفساده في الوقت نفسه.

وهو ما أثار دهشة العامة في بلاد الشام، الذين انتظروا من النظام المصري أن يخلّصهم من هؤلاء، فإذا هو يبقيهم ويدعمهم ويقوّيهم داخل مراكزهم.

أما بالنسبة إلى السكان المحليين فقد عوملوا معاملة سيئة جداً، وهذا ما أضعف الحكم المصري في بلاد الشام. لقد كانت سياسة النهب والتدمير وحرق المنازل وقتل الآلاف من السكان سياسة متبّعة في قمع أيّ انتفاضة شعبية ضد الحكم المصري، كما حصل في جبال اللاذقية مع قمع الانتفاضات الشعبية حيث دُمرّت القرى وأحرقت المنازل، ونُهبت المواشي والحبوب وقطعت الأشجار... وهذا شمل أيضاً سكان جبل لبنان من مسيحين ودروز، ما أثار نقمة المشايخ والأمراء وكراهيتهم تجاه المصريين وسياستهم، خصوصاً مع تعامل النظام المصري معهم بوصفهم الرعية التابعة لهم تماماً، ما دفعهم إلى الحقد على النظام وسياسته، والتحسّر على الحكم التركي السابق.  هذا الأسلوب في التعامل مع العامة كان لغير مصلحة المصريين، حيث أنّ أهالي بلاد الشام تمنّوا التخلّص من حكم ابراهيم باشا ورجاله، فكانوا داعمي الثورة على هذا النظام السيئ والفاسد، خصوصاً مع رفع الضرائب التي يحتاج إليها النظام بشكل دائم، وأعمال السخرة التي مورست تجاه المواطنين الشاميين، حتّى ضاقت بلاد الشام ذرعاً بالحكم المصري السيئ.

استمرار التخلّف الثقافي والعلمي:

موضوع التعليم وتراجع المستوى التربوي لم يكن بالشيء الجديد خلال العصر العثماني، فالإدارة العثمانية لم تهتم إلّا بفرض الضرائب والأمن ، فبقيت الحياة العلميّة على حالها دون أيّ تقدم يذكر، كما أنّ العثمانيين لم يكن لديهم تراثٌ قادرٌ على الاحتكاك بالتراث العربي، والتفاعل معه والتأثير به، أو حتّى لغة قادرة على فرض نفسها على اللغة العربية، ما ساهم في تراجع الواقع التعليميّ وتخلفه بشكل كبير. وما كان منتشراً حينها هو الكتاتيب وتعليم الدين وحفظ القرآن للأطفال دعماً للمذهب الرسمي للدولة . ومع حكم محمد علي باشا استمرّ الواقع العلمي خلال السنوات الثلاث الأولى 1831-1834 على ما هو عليه في العهد العثماني، إلى أن قرّر ابراهيم باشا وضع نظام تعليمي يقلّد أوروبا لتأمين الكوادر التي يحتاج إليها الجيش والإدارة المصرية، كما أحضر ابراهيم باشا معه مطبعة حجرية لطباعة المنشورات والأوامر العسكرية، وأدخلت مطبعة أخرى كان دورهما نشر الأوامر العسكرية والتبشير الديني.

واعتمد النظام المصري على خبرة كلوت بك الفرنسي لتجهيز هذه المدارس وتنظيمها ووضع

نظامها التعليمي في مختلف أنحاء بلاد الشام وكبرى مدنها، كدمشق وحلب وأنطاكية وغيرها.

وتوزّعت هذه المدارس على الدرجات الآتية:

1-    المدارس الابتدائية: مدة الدراسة فيها تمتد إلى ثلاث سنوات، وتقوم المدرسة بتقديم الطعام والكساء والسكن، يتعلّم فيها القراءة والكتابة واللغة العربية وأصول الدين.

2-    المدارس التجهيزية: تستقبل خريجي المدارس الابتدائية ومدة الدراسة فيها أربع سنوات، وتعلّم العربية والتركية والفارسية، والحساب والجبر والتاريخ والجغرافيا

3-    الكليات: اعتُبرت دمشق وحلب مركزين للكليات في بلاد الشام، وهما شبيهتان بتلك التي أنشئت في مصر، يتعلّم طلابهما الفنون العسكرية، ويرتدون لباساً موحّداً ويحصلون على مراتب معينة، كما يقيمون داخل الكلية. إلّا أنّ هاتين الكليتين لم تخرّجا أحداً كون الحكم المصري لبلاد الشام استمرّ حوالى العشر سنوات وعمر التجربة التعليمية كان سبع سنوات فقط.

هذا النظام التعليمي لم يساعد في بناء كوادر مثقّفة قادرة على النهوض بالأمّة، فلم تعرف البلاد حركة ترجمة من الأوروبية كما حصل في مصر، ولم تترجم الكتب

العلمية والثقافية، فكان هنالك نقص في الثقافة والتعليم، والإقبال على القراءة ضعيف جداً، حتّى أنّه نادراً ما ظهر باعة كتب في دمشق وحلب وغيرهما من بلاد الشام.

هذا المشروع التعليمي لم يكن من مصلحة النظام تطويره وتخريج الشباب المثقف الواعي الذي سيشكل خطراً على النظام نفسه، وهو ما ظهر من خلال كتاب أرسله محمد علي إلى ولده ابراهيم يحذّره فيه ويعرب عن مخاوفه ويثير انتباهه إلى مخاطر تعليم العامة: "ما تعانيه أوروبا عهد ئذٍ من نتائج تعميم التعليم بين أبناء العامة... فمن الواجب أن تتفضلوا فتكشفوا بتعليم القراءة والكتابة لعدد وافؚؚ بأعمال الرياسة غير مولعين بتعميم ذلك التعليم.

عندها بدأ ابراهيم باشا بتحجيم مشروع التعليم وتحديد دوره، رغم ظهور بعض المدارس المهمّة، إلا أنّها لم تكن لتخرّج كوادر ذات شأن مهمّ...

إلا أنّ محمد علي وولده ابراهيم لم يستطيعا منع النشاط التبشيري للإرساليات الأوروبية وخصوصاً في لبنان.

هذه الإرساليات التي أنشأت المدارس، كمدرسة عينطورة عام 1834م، ومدارس أنشئت على يد مبشّر أميركي، ونقل مطبعة البعثة التبشيرية الأميركية من مالطة إلى لبنان.

وقد ساهمت هذه المدارس في التعليم ومحو الأميّة، ولكن بخلفية دينية بحت. 

خروج محمد علي من سوريا وفشل السياسة المصرية:

كان لدخول قوات محمد علي باشا إلى بلاد الشام ردات فعل مختلفة عند الدول الأوروبية. إلا أنّ مجمل سياسة معظم هذه الدول كان عبر التخوّف من سقوط بلاد الشام بيد قوّة وبيد حاكم قوي يعرف كيف يدير الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد، وهو ما لا تريده أوروبا التي تفضل وجود الرجل العثماني المريض، والتحكّم بسياسة الشرق وهذا ظهر من خلال رفض كلٍّ من بريطانيا والنمسا وروسيا وتخوّفها من محمد علي ونهاية السلطنة العثمانية، وتأييد فرنسا التي كانت قوية في بلاط حاكم مصر.

ورجالها يساهمون في تدريب الجيش المصري وتوجيه السياسة المصرية للمصالح الفرنسية.

وعلى الرغم من ذلك فإنّ بريطانيا والنمسا وروسيا لم تتحرّك لإيقاف تقدم الجيش المصري باتجاه بلاد الشام، ولم تتخذ موقفاً حاسماً إلا بعد أن خشيت من سقوط اسطنبول العاصمة

العثمانية، بعد أن هُزمت كافة الجيوش العثمانية أمام المصرية، فقامت بالضغط على محمد علي لإيقاف جيشه، وعلى السلطان العثماني للحصول على الامتيازات السياسية والاقتصادية المختلفة داخل السلطنة.

لقد تعاظم النفوذ الأوروبي داخل السلطنة العثمانية أثناء وجود محمد علي في بلاد الشام، حيث أن السلطان العثماني تنازل كثيراً لقاء بقائه على عرش السلطنة وعدم سقوط اسطنبول، حتّى أنّه سمح لروسيا بإرسال أسطولها إلى العاصمة العثمانية لحمايتها وعقد معها اتفاقاً أعطى للقيصر الروسي العديد من الامتيازات داخل السلطنة وهو ما أرعب بريطانيا وفرنسا.

وكان لكل اتفاق أو امتياز يعقده السلطان مع دولة من هذه الدول، تحصل الدولة الثانية على امتيازات مماثلة، وهكذا استطاعت الدول الأوروبية تحقيق ما عجزت عنه طوال سنوات سابقة، لتصبح السلطنة العثمانية أسيرة السياسات الأوروبية، وليصبح اقتصادها تابعاً ومرتبطاً بالاقتصاد والسياسة الأوروبيين.

لذلك كانت الاتفاقيات كافة التي تعقد بين محمد علي والسلطان تفشل طالما أوروبا قادرة على تحقيق مصالحها من خلال الحرب والاحتلال والصراع بين القاهرة واسطنبول.

وبعد أن حصلت هذه الدول على غاياتها، ومع فرار الأسطول العثماني وانتقاله إلى مصر، شعرت أوروبا بخطورة بقاء محمد علي في بلاد الشام وعلى مقربة من العاصمة العثمانية، فكانت اتفاقية لندن 5 تموز 1840.

لقد كانت اتفاقية لندن التي سعى إليها بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا موجهة ضدّ فرنسا ومحمد علي وحرية الشعوب العربية كافّة، وحتّى الأتراك، للتحكم بمقدرات البلاد العربية والتركية الاقتصادية، ولفترة زمنية طويلة لم تنته إلى اليوم.

وهي خطوة في طريق الاستعمار الأوروبي لبلادنا، خصوصاً مع أهميّة كلٍّ من سوريا ومصر على الطريق التجاري مع الهند عبر البحر الأحمر والخليج العربي.

لذلك سعت بريطانيا إلى إنهاء حكم محمد علي على سوريا وتطويقه داخل مصر وإخضاع اقتصاد المنطقة إلى نفوذها، وإن كان بالشراكة مع فرنسا في بعض الحالات.

فمحمد علي كان يريد أن يكون شريكاً في تجارة أوروبا، وفي نهب موارد بلاد الشام.

وهذا ما لن ترضاه بريطانيا، لذلك كانت معاهدة لندن الّتي قوّت هيمنة القناصل والتجار الأوروبيين على الشرق العربي.  لذا سارعت بريطانيا إلى إنهاء حالة محمد علي باشا في سوريا وفرضت عليه اتفاقية أخضعت من خلالها اقتصاد دولته لهيمنة الدول الأوروبية ولمراقبتها حتى داخل مصر نفسها.

وكانت هذه الخطوة هي الأولى على طريق إخضاع مصر بالكامل عام 1881م وإسقاط ثورة أحمد عرابي ومن معه فيما بعد، واستمرار حكم أبناء محمد علي وأحفاده حتى سقوط الملك فاروق عام 1953 وإعلان الجمهورية.

المصادر والمراجع

1-    أسد رستم، الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي، بيروت: الجامعة الأميركية، 1930-1934 ج3.

2-    جورج انطونيوس، يقظة العرب، ترجمة إحسان عباس وناصر الدين الأسدي، بيروت: دار العلم للملايين – ط 6، 1980.

3-    زين نورالدين زين، الصراع الدولي في الشرق الأوسط، بيروت: دار النهار للنشر 1971.

4-    طنوس الشدياق، أخبار الأعيان، بيروت: 1959.

5-    عهد الرحمن الرافعي، عصر محمد علي، القاهرة: 1947.

6-    عبد الكريم غرايبة، تاريخ العرب الحديث، بيروت: الأهلية للنشر 1984.

7-    عمر عبد العزيز عمر، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، بيروت: دار النهضة العربية، 1975.

8-    فندي أبو فخر، سوريا والصراعات الدولية، سورية: دار الحصار، ط1، 2000.

9-    فيليب حتي، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ترجمة كمال اليازجي، بيروت: دار الثقافة، 1959، ج2.

 10-ليلى صباغ، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، دمشق: مطبعة ابن حيان،

 1981 - 1982.