Tahawolat
يمكن تشبيه القضية التي أثيرت أخيراً عن قوننة البث التلفزيوني للقنوات اللبنانية، بقالب «حلوى» قُسّم على ثلاثة أطراف: الأول هو القائمون على القنوات، والثاني هو أصحاب محطّات الكابل. أما الطرف الثالث، فيتمثّل بشركة «هولكوم» (متعددة الاختصاصات/ يشغل أنطوان فاضل منصب رئيس مجلس الإدارة)، التي أُوكِلت إليها مهمّة الاتفاق بين الأطراف (بالإضافة إلى شركة «سما» التي تملك حقوق بثّ BeiN الرياضية القطرية و osn في لبنان)

. في الساعات الأخيرة، انتشر خبر يُفيد بأنّ اللبنانيين سيُحرَمون متابعة البث التلفزيوني إلا إذا اشتركوا في بطاقات تفرضها الشركة (من دون ذكر اسمها)، وبأنّ اللبناني سيدفع مبالغ إضافية لمشاهدة هذه القنوات. في هذا السياق، يقول رئيس مجلس إدارة lbci بيار الضاهر لـ«الأخبار» إن «قوننة بثّ الشاشات موضوع قديم جرت مناقشته عام 2015 وعاد إلى الواجهة أخيراً لأسباب عدّة، منها اقتصادية وقانونية.

تتمثل القوننة في بيع بثّ الشاشات كباقة لبنانية موحّدة». يصف الضاهر عملية بثّ الشاشات حالياً بأنها «قرصنة انطلقت عام 1997 ولا تزال لغاية اليوم. فأصحاب الكابلات يستولون على إشارات بثّ القنوات من دون إذن المحطة المعنية، ويقبضون ثمنها من المشتركين».

لكن هل اتفقت كل المحطات اللبنانية على هذه الخطوة؟ يجيب: «اتفقت الشاشات المحلية على إيكال مهمّة قوننة البث إلى شركة «هولكوم»، وهي: lbci و «الجديد» و otv و«المستقبل» و nbn، لتوقيع العقد والبدء بتطبيق الخطوة. على أن توقع mtv العقد بمفردها بناءً على طلبها.

كذلك فإنّ «المنار» حالة استثنائية جعلتها خارج الاتفاقية. أما «تلفزيون لبنان»، فعدم دخوله في الاتفاقية يأتي لأسباب قانونية، فهو مموّل من الدولة اللبنانية مباشرة». يلفت الضاهر إلى أن عملية القوننة، تتشكّل من ثلاث باقات، هي: الأولى بثّ القنوات اللبنانية كلّها مع mbc (ومحطة تتوجه للأطفال) بمبلغ 20 ألف ليرة لبنانية.

أما الباقة الثانية، فهي الباقة الأولى تضاف إليها شبكتا BeiN الرياضية وقنوات osn مقابل 30 ألف ليرة لبنانية. أما الباقة الثالثة، فتضمّ الباقتين الأولى والثاني مع محطات Premium بمبلغ 50 ألف ليرة لبنانية».


من جانبه، يشير روي الهاشم، رئيس مجلس إدارة otv لـ«الأخبار» إلى أن الصيغة الجديدة اتُّفق عليها بين الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى عدم إضافة أيّ مبلغ على رسم الاشتراك الذي يدفعه المواطن اللبناني ويختلف من منطقة إلى أخرى. ويوضح الهاشم «في حال توقيع الاتفاقية، ينال الموزّع نحو 33% من نسبة الاشتراكات.

أما القنوات، فستكون حصة كلّ منها قرابة نصف دولار (مع دفع الضريبة على القيمة المضافة tva)، وبالتالي سترتبط العائدات الشهرية بنسبة المشتركين.

لكن في الإجمال، سيراوح المبلغ السنوي الذي تحققه كل محطة بين مليون وأربعة ملايين دولار. في المقابل، سيحصل اللبناني على نوعية بثّ جيدة نظراً إلى التعديلات التي ستُجرى على الأجهزة، مقارنةً بالعملية التي تبثّ حالياً». لكن هل وافق أصحاب الكابلات على الاتفاق؟ يجيب الهاشم بأنّ أصحاب الكابلات منقسمون، فجزء كبير منهم يجد نفسه متضرراً من القوننة.

اللافت أن هذه القوننة قد تطوّر المحطات الأرضية لإيجاد قنوات متخصصة في المسلسلات والترفيه. كذلك يمكن ـ مع مرور الوقت ـ الحديث عن نسبة مشاهدة مدروسة للبرامج والخروج بأرقام دقيقة». يختتم الهاشم قوله بأنّ الاتفاقية بين القنوات والشركة لم توقَّع بعد، لكن يرجح أن تحصل خلال أيام ويبدأ مفعولها في الأسابيع المقبلة.

فهل تكون عملية قوننة البثّ مخرجاً للقنوات من مأزقها المالي المزمن؟


المصدر: الأخبار

آراء القراء

0

أضف تعليقاً



الرسالة البريدية

للاتصال بنا

هاتف +961 1 75 15 41
موبايل +961 71 34 16 22
بريد الكتروني info@tahawolat.net